وجدت إدارة الأهلي المصري نفسها أمام أمر واقع بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب “محمد الخامس” بمدينة “الدار البيضاء” المغربية.
واعترضت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” باختيار ملعب “محمد الخامس”، وذلك منذ اللحظة الأولى، وأدارت الأزمة بـ19 بيانا، بدأت يوم 8 مايو الماضي.
تحركت الإدارة الحمراء قبل أن يضمن الفريق تأهله للمباراة النهائية، حيث طالبت الكاف في البيان الأول بالتمسك بالعدالة للفرق الأربعة بإقامة المباراة النهائية في ملعب محايد بعيدا عن أندية الأهلي ووفاق سطيف والوداد البيضاوي وبترو أتلتيكو الأنجولي.
لم يكتف مسؤولو الأهلي بمخاطبة الكاف فقط، بل أعلن البيان الثاني عن اتصالات مكثفة للخطيب مع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة في مصر لدراسة الموقف القانوني.
تغيرت لهجة الأهلي في البيان الثالث والرابع، وقررت الاصطدام مباشرة بإعلان تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية، ثم مطالبة اتحاد الكرة المصري بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي “فيفا”.
حاولت إدارة الأهلي تحريك خيوط الأزمة في اتجاه مختلف بالبيان الخامس الذي طالبت فيه اتحاد الكرة المصري بتنظيم المباراة النهائية استنادا على انسحاب السنغال أمام المغرب في سباق التنظيم، وفقا لبيان الاتحاد الأفريقي.
وبعد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي، أعلن في البيان السادس عن 7 قرارات أبرزها التشديد على أن المغرب ليست طرفا في الأزمة بل الاتحاد الأفريقي، بخلاف قرار أثار ضجة وغضب جماهير الفريق بالإعلان عن الاستعداد لخوض المباراة النهائية في أي ملعب داخل أفريقيا.
كما كشف نفس البيان عن مطالبة الأهلي للمحكمة الرياضية الدولية، بتأجيل نهائي دوري الأبطال لحين الفصل في شكواه، وأنه بصدد إقامة مؤتمر صحفي عالمي بعد مباراة الوداد، أيا كانت نتيجتها.
غضب جماهير الأهلي تسرب من الشعور بأن إدارة النادي استسلمت لخوض النهائي في المغرب، لذا جاء البيان السابع للتأكيد على أن النادي ماضٍ في طريق التصعيد الدولي بالإعلان عن تسليم الشكوى رسميا للمحكمة الرياضية الدولية وتسديد الرسوم المالية.
في سياق آخر، أشار البيان الثامن إلى مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن لاعبيه الأجانب الدوليين للاستعانة بهم في المباراة التي يتزامن موعدها مع بدء الأجندة الدولية.
حطت إدارة الأهلي رحالها في المغرب، وتحركت معها البيانات من “القاهرة” إلى “الدار البيضاء”، بالإشارة في البيان التاسع إلى مطالبة الكاف بتخصيص 50% من سعة استاد محمد الخامس، وسداد ثمن التذاكر وتخصيصها لجماهير الأهلي فقط، وضمان استخراج تأشيرات الدخول المغرب في أسرع وقت.
ولم تنس إدارة الأهلي الإشارة في نفس البيان إلى ضرورة إسناد المباراة لطاقم تحكيم كفء من النخبة، والاستعانة بطاقم أوروبي في غرفة تقنية الفيديو.
خاطب النادي الأهلي جماهيره في البيانات 10 و11 و12 و13 بالإعلان عن تشكيل لجنة لتسهيل إجراءات سفر الجماهير، ثم تكليف شركتين بإجراءات سفر الجماهير بتقسيط ثمن الرحلة من 12 إلى 15 شهرا، وبعدها الكشف عن دعم رحلة الجماهير بـ3 آلاف جنيه لكل مشجع، والتأكيد على أن حملة الدعم لا تستهدف حدا أقصى للحضور الجماهيري أو المسافرين.
كما وجه إدارة الأهلي في البيان رقم 14 الدعوة للجماهير المصرية في المغرب لمساندته، والإشارة بالحصول على التذاكر مقابل إبراز جواز السفر من مركز تدريبات الرجاء، وهي خطوة دفعت النادي المغربي للرد ببيان تكذيب، والتأكيد أنه لا يعد منفذا لتسلم التذاكر.
وأشار البيان الـ15 إلى اجتماع عاجل في المغرب لمناقشة كيفية التأكيد على مطالب الأهلي في الاجتماع الفني لتأمين جماهيره وكيفية تسلم الحصة المطلوبة من التذاكر.
إلا أن البيان الـ16 طلبت فيه إدارة الأهلي من السفير المصري في المغرب بالتدخل بعد تسلم 2500 تذكرة فقط من أصل 10 آلاف خصصها الاتحاد الأفريقي للنادي المصري في بيانه الرسمي.
وأعلن الأهلي في البيان الـ17 بأنه وضع النقاط فوق الحروف في خطاب جديد للكاف مشددا على تمسكه بكافة حقوقه، أما البيان الـ18 قبل ساعات قليلة من اللقاء، رفض فيه الأهلي تغيير الأماكن المخصصة لجماهيره في المدرج وطلب تدخل أمن الكاف.
واختتمت إدارة الأهلي سلسلة تحركاتها بالبيان رقم 19، حيث أشارت فيه إلى إبلاغ السفير المصري بتطورات الموقف في الملعب بشأن تغيير أماكن الجماهير، ورفض تعليق البانرات رغم موافقة الكاف واللجنة المنظمة والجهات الأمنية.