ثلاث سنوات لبرلماني جزائري استعان بالأمن لمساعدة ابنته على الغش بالامتحان

قضت محكمة بجنوب شرق الجزائر بالسجن ثلاث سنوات، بحق نائب في البرلمان بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط مؤخرا.

وبحسب المعلومات فإن المحاكمة جرت الاثنين، وصدر الحكم في مساء نفس اليوم بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 ألف يورو)” بحق 4 متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أودع السجن.

وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب  بتهم “محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”تحريض موظفين على استغلال النفوذ”.

ويتعلق الأمر بمحاولة النائب ارسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت  بين 6 و8 يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.

وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني، المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات، إيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا ان الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.

وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.

وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل الى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة الى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.

المصدر: “أ ف ب”