ورفض ديوان الوزير في بلاغ استنكاري، أصدره اليوم الأربعاء 6 يوليوز 2022، جملة وتفصيلا ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية من “أخبارا زائفة ومضللة، وصلت حد التشكيك في وطنية الوزير والطعن في سمعته ونزاهته”، وهو ما اعتبره البلاغ “خرقا سافرا لمقتضيات القانون المنظم للإعلام، وتجاوزا خطيرا وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة”.. وهو ما يجيز للوزير اللجوء إلى القضاء يقول البيان
وأوضح بلاغ الديوان أنه “حرصا على تنوير الرأي العام، تجدر الإشارة إلى أن الوضعية النظامية للوزير، إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، في الفترة الممتدة بين 2011 و2019، كانت سليمة، بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل، في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين، سواء بالمغرب أو بفرنسا”.
يذكر أن هذه الحملة التي يقودها لوبي فساد تغلغل منذ فترة في القطاع، وبرزت مفاسده للعيان، يعتمد مغالطات قديمة تم تفنيذها في وقتها،
وردا على هذه الهجمة قال أساتذة جامعيون إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعمل على ترسيخ الحكامة الجيدة من خلال الاستجابة للتعليمات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي، وذلك بفتح أبوابها واستقبالها لجميع الفاعلين والمؤثرين في التعليم العالي، سواء داخليا او خارجيا، والقيام بالمقاربة التشاركية من طرف الوزير عبر اللقاءات الماراطونية التي يقوم بها.
وأضاف الجامعيون “ولأنه جاء لمحاربة أشكال الريع وجيوب الفساد، فالبعض يحاول يائسا عبر وسائل إعلام ” معلومة”، التشكيك في جهود الوزير لتطوير التعليم العالي مؤكدين أن استعمال هذه الأسلحة طالوهمية” كما وصفوها من طرف هؤلاء سببه تضارب المصالح ، مما يجعلها اتهامات مجانية، مسؤول عنها من عاتوا الفسادا في القطاع والذين يخشون متطلبات النزاهة والحكامة الجيدة في التدبير والتسيير”
Arabic