أعلنت حكومة أخنوش، الخميس، أنها ناقشت أزمة التأشيرات مع فرنسا، عقب تلكؤ الأخيرة منحها للمغاربة بتبريرات غير مقبولة.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة أمس الخميس.
وقال بايتاس: إن الحكومة “استمعت إلى انشغالات المواطنين حول هذا الموضوع”، مضيفا أن موضوع التأشيرات “يوجد فوق طاولة الحكومة”، دون تفاصيل أخرى.
وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة ڨد استنكر في وقته قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المملكة، واصفا إياه ب”غير المبرر”.
وقال بوريطة، إن “قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.
وأضاف بوريطة: “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
وفي وقت سابق، قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
ونقلت “فرانس برس” عن أتال قوله لإذاعة “أوروبا 1″، الثلاثاء، إنه “قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا.
Arabic