قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، إن حوالي 19 بالمئة من محطات الوقود في منطقة باريس تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية.
وحظرت السلطات في منطقة أوت دو فرانس الأكثر تضررا، بالقرب من الحدود مع بلجيكا، بيع الوقود والديزل في أي حاويات محمولة.
وعلى نحو متصل بأزمة الطاقة في أوروبا، والتي تفاقمت مع الحرب في أوكرانيا، وزاد التوتر بخصوصها بعد قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط مليوني برميل اعتباراً من الشهر القادم، قالت وكالة “أسوشييتد برس” إن الحكومة البريطانية طرحت تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، على الرغم من انتقادات دعاة حماية البيئة والعلماء الذين يقولون إن هذه الخطوة تقوض التزام البلاد بمكافحة تغير المناخ.
وأدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطل أكثر من 60 بالمئة من طاقة التكرير الفرنسية، أي 740 ألف برميل يوميا، ما أجبر البلاد على استيراد المزيد من الوقود، في وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة.
وقالت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع إن فرنسا لجأت إلى احتياطياتها الاستراتيجية من الوقود لإعادة تزويد المحطات، وسط إضرابات في المصافي والمستودعات حدت من الإنتاج ومنعت عمليات التسليم.
وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية إن عدم ضخ الوقود بالقدر الكافي يرجع إلى أمور لوجستية وليس إلى نقص الإمدادات. وأضاف أن السحب من المخزون لم يؤثر قط على المستوى الوطني للاحتياطيات.
وذكر المتحدث باسم الاتحاد عن السحب من المخزون: “مُنحت بعض المناطق مرونة للحصول (على إمدادات) مع المناطق الأخرى التي لديها فائض لتحقيق التوازن”.
Arabic