روت شابة مغربية محنتها في قضية تحرش تستهدف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي الذي كان يدير فرع مجموعة “أسو 2000” للتأمين.
وعبرت الشابة المغربية سارة (اسم مستعار) عن صدمتها عندما بادرها مديرها، المتهم في قضيتي اعتداءات جنسية في كل من المغرب وفرنسا، أول مرة داخل مقر العمل “تبدين كأنك خارجة من ملهى ليلي، لكنني أحب ذلك”.
وقالت إنها لم تكن تتوقع أن هذه الحادثة ستكون بداية محنة لم تبدأ بالخروج منها إلا بعدما قررت الخروج عن الصمت لتقدم شكوى بالتحرش الجنسي، مع ست من زميلاتها، ضد رجل الأعمال الشهير في فرنسا جاك بوتيي الذي كان يدير مجموعة فرع مجموعة “أسو 2000” للتأمين، وهي الشركة التي عملت سارة في فرعها المغربي بمدينة طنجة (شمال).
وتعود فصول “الكابوس” الذي عاشته سارة (28 عاما) إلى العام 2018، حين حل المتهم بمقر الفرع المغربي للشركة في إحدى زياراته الدورية، وألقى التحية على جميع العاملين كعادته.
وصرحت “فوجئت به يقول لي كأنك خرجت من علبة ليلية لكن هذا يعجبني.. وهو يحذق في فخذي”، كما تقول لوكالة فرانس برس.
وتضيف “أصبت بصدمة، لكن كلامه بدا عاديا بالنسبة للآخرين.. قيل لي إنه متعود على إلقاء مثل هذه الملاحظات”.
فضلت سارة، التي قضت أربعة أعوام في الشركة المسماة حاليا “فيفالي”، التغاضي عن الملاحظات غير اللائقة لمديرها في العمل، ولم تكن تتوقع أن ينتهي به الأمر متهما في قضية اتجار بالبشر في فرنسا، حيث هو رهن الاعتقال الاحتياطي، علما أن بوتيي (75 عاما) ينكر هذه التهمة.
وبعد بروز هذه القضية خرجت أربع شاكيات في المغرب عن الصمت ليقررن فضح “منظومة متكاملة” للتحرش الجنسي ضد عاملات في الشركة، خلال مؤتمر صحافي بطنجة في يونيو.
وقد ارتأين الحديث بوجوه مغطاة حماية لخصوصيتهن، بينما لا يزال التقدم بشكاوى في قضايا الاعتداءات الجنسية نادرا على العموم في المغرب، تحت ضغط الوصم الاجتماعي.
ويلاحق تسعة من كوادر الشركة في هذا الملف ستة منهم معتقلون احتياطيا، وهم ستة مغاربة وثلاثة فرنسيين.
وتفاقمت متاعب سارة في العام 2020 عندما طلب بوتيي استقبالها في مكتبه بعدما كانت موضوع “شكوى” من أحد زبائن الشركة، لكنه “استغل هذه المقابلة ليطلب مني أن أبعث إليه بصوري”، وبعدما رفضت تلبية طلبه عاد ليطالبها بأن “أعرفه على أختي الصغيرة أو إحدى قريباتي أو صديقاتي مقابل هدية جميلة”، كما تضيف.
وتتابع “كنت أرد بدبلوماسية خوفا من فقدان عملي، لكنني كنت مصرة طبعا على عدم الرضوخ”.
في اليوم التالي، قررت سارة أن تبوح بما حصل لرؤسائها المباشرين، لكنها فوجئت بأن أحدا لم يأخذ الموضوع على محمل الجد، بل إن “أحدهم اعتبر أنني المذنبة”.
وبعد بضعة أشهر عاد المتهم ليطلب مقابلتها مجددا “في إطار خصوصي، لكنها رفضت”، كما تقول كاشفة محادثات بينهما على تطبيق واتساب.
وبعد ثلاثة أعوام قضتها في الشركة الفرنسية طلبت سارة الاستفادة من ترقية لكن رؤساءها أخبروها أن “جاك غير راض عنها”، حينها فهمت أنه لم يعد لها مستقبل في هذه الشركة إذا استمررت في رفض الخضوع لتحرشاته.
وتضيف “كنت أتساءل عما إذا كنت أنا المسؤولة عما يحصل معي.. كان الجو موبوءا لدرجة أن أفكارا انتحارية انتابتني”.
رحلة بنما
وفي ربيع العام 2020 دعيت إلى رحلة إلى بنما نظمتها الشركة لعدد من مستخدميها، لكنها تحولت جحيما بالنسبة إليها.
وقالت “طوال هذه الرحلة ظل يركز علي وكنت دوما محط ملاحظاته حول لباسي، كان يقول إنني مثيرة وأن نهدي جميلان.. كان الأمر لا يطاق”.
وتدهورت صحتها العقلية بعد عودتها إلى طنجة، ومنحتها طبيبة نفسية شهادة توقف عن العمل لمدة 15 يوما، وشاءت الصدف أن “تنفجر فضيحة بوتيي في فرنسا” قبل يومين فقط من استئنافها العمل.
وكان فتح تحقيق ضد المتهم في فرنسا حافزا لموظفات بفرع الشركة المغربي للبوح بتعرضهن للتحرش، فتبادلن شهاداتهن في مجموعة خاصة على فيسبوك.
وبدعم من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تقدمت سبع منهن بشكاوى قضائية ضده.
تصف سارة هذه المبادرة الجماعية “بالخطوة الجبارة، لم أكن لأنال شيئا لو بقيت منفردة”.
وتضيف “كوننا مجتمعات، ولو أننا لم نتعارف سابقا، جعلنا نشعر بالثقة”.
رغم أنها “بدأت تخرج من المحنة”، إلا أن “المعركة لا تزال مستمرة حتى تتحقق العدالة”، كما تختم.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف يواصل الخميس النظر في القضية بمحكمة في طنجة، حيث ينتظر أن يقيم مواجهة بين الشاكيات والمتهمين.
المصدر: أ ف ب
Arabic