أعلن ملك المغرب محمد السادس عزم بلاده إطلاق مشاريع اسثمارية بميزانية 550 مليار درهم (55 مليار دولار)، وتوفير 500 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2026.
وقال الملك أمس الجمعة خلال خطابه في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان المغربي في العاصمة الرباط: “لتحقيق الأهداف المنشودة (إطلاق المشاريع)، وجهنا الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار”.
ودعا إلى “تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات، من أجل تقوية ثقة المستثمرين في البلاد كوجهة للاستثمار”.
وأوضح الملك محمد السادس أن “الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني”.
وطالب ملك المغرب القطاع البنكي والمالي الوطني “بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.