رفض الوزير التهم التي وجـهـتـهـا لـه بعـض الـفـرق البرلمانية، برفض استمرار السياسـة الـعـمـومـيـة فـي مجال التعليم الجامعي، مؤكدا أنه يطبق القانون الإطـار، وسـيـاسـتـه إصـلاحـيـة وواقـعـيـة بـعـيـدا عـن الـشـعـارات
وأشار الوزير في تعقيبه على مداخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي أن اتفاقيات تم توقيعها سابقا لأجل بناء 49 نواة جامعية بدون موارد مالية وبشريةوأن نظام الباكالوريوس تم الغاؤه للخلل الذي شابه.
وأكد الميراوي أن المشكل العويص الذي يفكر فيه حاليا هو كيفية تعويض 3 آلاف أستاذ جامعي سيـحـالـون على التقاعد في أفق 2026، و5 آلاف في 2030 بجيل جديد من الأساتذة لذلك فتح باب المباريات على مصراعيه لكافة الـطـلـبـة الـحـاصلـين عـلـى شـهـادة الـدكـتـوراه للتنافس على مناصب الـتـدريـس، وإيقاف سياسة التضييق السابقة التي حصرت المباريات على فئة الموظفين الـذيـن لـديـهـم دخـل شهري قار، لذلك التمس رفع ميزانية التعليم العالي لحل جزء من المشاكل القائمة، وتحسين وضعية الأساتذة الباحثين عبر إرساء نظام أساسي جديد ، وتشجيع البحث العلمي، ومـحـاربـة الـهـدر الـجـامـعي، إذ يغادر 49 في المائة من الطلبة الجامعات دون الـحـصـول علـى شهادة الإجازة.