من يجرؤ على الوقوف أمام مخرجات الاتفاق التاريخي بين وزارة التعليم العالي والنقابة

بقلم نورالدين أيمان

إن الاتفاق تمً مع النقابة الوطنية الوطنية للتعليم العالي وهي الممثل الشرعي  لفئة الأساتذة الجامعيين وهو شموليّي هدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

استنكرت فعاليات جامعية ونقابية التشويش الذي ما فتئت تقوم به “جهات معلومة” ضدا على الاصلاحات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعليم العالي بالمغرب، انطلاقا من المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وضمنها الاتفاق الذي تم توقيـعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تتويجــا للمخرجــات الإيجــابية للحــوار الاجتمــاعــي.

ورغم أن هذا الاتفاق يعد تكريسا للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة في تنزيل المخطط الوطني المذكور ، فإن الجهات المذكورة أبت من جهتها، إلا ان تخوض “حرب بلاغات” ونشر تقارير إعلامية مبنية على الكثير من المغالطات، وفي كثير من الأحايين الاعتماد على وقائع غير حقيقية.
إن الجهات المذكورة، وهي تبتكر أسلوب البلاغات المزورة، وإلصاقها ب”الهياكل المحلية والجهوبة للنقابة الوطنية للتعليم العالي”، والتي فندتها النقابة نفسها، لعدم وجود إطار قانوني يسمى ب “تنسيقية المكاتب الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي”، (إن هذه الجهات) تعرف مسبقا انها مطلقا لن تفلح في كبح الإصلاح والوقوف امام الانجازات التاريخية التي تحققها وزارة التعليم العالي في عهد السيد ميراوي  .
إن هذا الاتفاق تمً مع النقابة الوطنية الوطنية للتعليم العالي وهي الممثل الشرعي والوحيد لفئة الأساتذة الجامعيين وهو شموليّ يهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حيث يتضمن ثلاثة محاور مترابطة :
أولا : المراجعة الشاملة للقانون 00-01 المنظم للتعليم العالي
ثانيا : وضع نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين
ثالثا : تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030.

كل ذلك ، كما يعرف الجميع، يهدف استعادة هيبة الجامعة وتأهيلها ، كي تكون شريكا لا غنى عنه، في صناعة واجراة السياسات والبرامج التنموية، سواء منها الوطنية أو الجهوية.
يقول السيد ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تصريحه ضمن أخبار الظهيرة لقناة دوزيم أمس الإثنين، إن الاتفاق على تحسين الوضعية المادية للأساتذة ليس هدفا في حد ذاتـه، بل وسيلة لتشجيع الباحثين على مضاعفة جهودهم، من أجـل إنـجـاح المـرحـلـة الانـتـقـالـيـة الـتـي تشهدها الجامعة المغربية سواء على مستوى الرأسمال البشري أو ألـيـات الـحـكـامـة. ونقول إن زيادة الأجـور تندرج في سياق تعاقدي، يحدد الالتزامات بين الأطراف لإعادة هيكلة المؤسسات الجامعية وفق التحولات التي ستعرفها منظومة التعليم العالي وكذا التحديات المتجددة والاحتياجات التنموية.