وافادت الصحيفة بأن تحقيقات فرقة الشرطة القضائية الجزائرية بالمصلحة المركزية لقمع الإجرام، والمفتشية العامة للمالية، كشفت عن فضائح في التسيير المشبوه لمشاريع المياه على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات منذ ما يزيد عن 20 سنة، حيث شملت 13 مشروعا على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تجاوزات مست عدة ملفات فساد كبدت خزينة الدولة ما يفوق 1800 مليار سنتيم.

ومن بينها ملف الوزير السابق للموارد المائية، و29 متهما إلى المحاكمة التي سيشهد القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تفاصيلها الاثنين 7 نوفمبر الجاري.

وذكرت الصحيفة أنه قد تم إحالة الملف من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر، على المحاكمة التي ستكون برئاسة رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يوم الإثنين 7 نوفمبر الجاري، ومن الأرجح أن يتم إرجاء النظر في الملف، باعتبار أنها أول جلسة، حيث سيتابع في ملف الحال 30 متهما، بينهم الوزير السابق للموارد المائية، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، فيما استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق، وولاة سابقون.

وإلى جانب ذلك تم توجيه الاتهام لـ5 شركات جزائرية وأجنبية.

المصدر: الشروق الجزائرية