وضعت الحكومة لدعم قطاع المحروقات بالمغرب بالشكل المطلوب، كشرط لعودة سعر المحروقات إلى السابق، 7 و8 دراهم المعهودة للتر الواحد التخلي عن خدمات عمومية كما أشار مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، قائلا بضرورة الاستغناء عن خدمات قطاعي الصحة والتعليم لتحقيق هذا المطلب.
ويأتي هذا التصريح ردا على رفع شعارات على مواقع التواصل الاجتماعي، منادية بضرورة تخفيض ثمن المحروقات في المغرب، وإعادتها إلى ثمنها الاعتيادي قبل سنوات.
ويجدر الذكر أن سعر المحروقات اليوم في المغرب وصل إلى 17 درهما للغازوال، ما تسبب إلى ارتفاع عدد من المواد الأساسية والمنتجات الغدائية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عدم إمكانية الرجوع إلى آلية دعم المحروقات من خلال صندوق المقاصة، لتستبعد تماما هذا الخيار في مواجهة ارتفاع الأسعار.