قال وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، إن كل شخص لا يتحوز على بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، يدخل في حكم انتحال صفة صحافي بالمغرب، الأمر الذي يتطلب إنزال عقوبات رادعة لهؤلاء المنتحلين
وكشف الوزير عبد اللطيف وهبي امس الاثنين في قبة البرلمان أن المصالح المختصة داخل القطاع الذي يشرف عليه، تتجه نحو تشديد العقوبات الزجرية لمحاربة ظاهرة الفوضى العارمة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت أعراض الناس وحياتهم الخاصة والحميمية “مستباحة” و في خطر داهم جراء السب والتشهير من طرف جموع ادعياء الصحافة المزورة حسب قول
“لأول مرة أصبحت مقتضيات مشروع القانون الجنائي المغربي تتضمن نصوص تشدد على منع ممارسة مهنة الصحافة على أي شخص لا يحمل بطاقة مزاولة الصحافة مسلمة إليه من طرف مؤسسة المجلس الوطني للصحافة “يقول الوزير عبد اللطيف وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وفي الختام أكد الوزير عبد اللطيف وهبي على أن تشديد العقوبات على منتحلي صفة صحافي، لا تعني تكميم الأفواه أو منع انتقاد الشخصيات العمومية، مؤكدا نه لا يوجد أي إشكال في الانتقادات الموجهة لشخصيات عمومية، لأن انتقادها دليل على حضورها في الحياة العامة، لكن الحياة الشخصية والخاصة للأفراد تعتبر خطا أحمرا لا يجوز انتهاك حرمتها.