وأوضح إريك سيوت، أن هذا الإجراء يعني أن فرنسا لا يمكنها طرد مزيد من الجزائريين المتواجدين على أراضيها بطريقة غير قانونية.

ودعا النائب البرلماني الفرنسي وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى وقف إجراءات التأشيرة الممنوحة للجزائريين.

وقال النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، جیلبار كولار، إن فرنسا ملزمة بالرد على الجزائر عن طريق تعليق منح التأشيرات للجزائريين.

ولم تعلن الجزائر، بصفة رسمية عن إيقاف إصدار التصاريح القنصلية لصالح السلطات الفرنسية.

وأشار السيناتور الفرنسي، هنري لوروا، في حديثه لإذاعة “سود” الفرنسية، إن باريس عليها الرد بتعليق منح التأشيرات للجزائريين، في إطار المعاملة بالمثل.

وأوضح  لوروا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغم تحدثه عن قضية أميرة بوراوي، إلا أن الجزائر أوقفت إصدار التصاريح بطريقة مفاجئة.

ووصفت السناتورة الفرنسية فاليري بويير، الخطوة الجزائرية بـ”المستفزة”، وتساءلت عن كيف سيكون الرد الفرنسي عليها.

وسبق وأن قلصت باريس عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة للجزائريين على خلفية عدم إصدار التصاريح لاسترجاع الجزائريين المتواجدين على أراضيها بطريقة غير قانونية.

وتسببت قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي في “أزمة” دبلوماسية بين الجزائر وباريس، حيث استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السفير للتشاور. 

وأمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، خلال ندوة صحفية حول استراتيجية إفريقيا، بوضع خطة وإجراءات خاصة لتمكين الجزائريين من الحصول على التأشيرة لدخول فرنسا.