وجه الأمين العام للحكومة مذكرة اليوم الجمعة 16 يونيه الجاري مذكرة إلى الوزراء تهم مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة.
وتشير المذكرة أنها تخص مشاريع مراسيم هم على التوالي هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالى غير التابعة للجامعات وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتأتي المذكرة تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022 وكذا لمضامين البرنامج الحكومي -2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد أعدت المشروع وفق مقاربة تشاركية، أنظمة أساسية جديدة تهم هيئات الأساتذة الباحثين المشار إليهم أعلاه، تغير وتتمم حسب الحالة الأنظمة الأساسية ذات الصلة المعمول بها حاليا، وذلك بغية إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي
ومن المنتظر ان يتم تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين حسب المشروع، وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والتنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 % من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية
كما سيعتمد المشروع على إحداث نظام جديد لولوج إطار أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية؛والانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم بمباراة في إطار “أستاذ التعليم العالي”
ويتضمن المشروع الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأسائلة الباحثين التنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة
Arabic