وعن الأسباب، أشار المعهد الفرنسي إلى أن التضخم المفرط في البلاد كان أحد الأسباب وراء ذلك، وقال: “في بداية 2022 في فرنسا، كان 9 ملايين شخص أو 14% من السكان الذين يعيشون في مساكن تقليدية في حالة حرمان مادي واجتماعي”.

وأشار المعهد إلى أن 39 ألف شخص شاركوا في الدراسة، وللمقارنة فإن المؤشر كان في العام 2021 عند مستوى 11.3%.

ووفقا للمعهد فإن الدراسة لم تشمل الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين، وبيوت العمل، والمساكن المتنقلة ومن ليس لديهم مكان إقامة دائم. 

وفي وقت سابق، حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير مواطنيه من أن التضخم لن يعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.