وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان إن نزّار (85 عاما) “باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر، وبصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
وكان الجنرال الجزائري السابق أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية السويسرية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وفي بيان لها، أوضحت الخارجية الجزائرية أن آخر التطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتابعات القضائية المتخذة ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، والمتمثلة في إحالة هذه القضية من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية مصحوبة بلائحة اتهام، هو استخفاف، ولايجوز للعدالة السويسرية بقراءة رجعية لتاريخ الجزائر خلال فترة التسعينيات، من خلال اتهامات مشينة وغير مؤسسة، ومقارنات غير مناسبة وغير لائقة، عبر تحريفات مفضوحة تفقدها مصداقيتها”.
Arabic