خطاب المؤامرة المدبرة من الخارج يخلق شعورا بالخوف في الجزائر

 اعتبرت المحللة السياسية الجزائرية لويزة دريس آيت حمدوش أن خطاب النظام الجزائري حول التهديدات الخارجية يهدف إلى خلق شعور بالخوف والشكوك في البلاد.

وأضافت الباحثة مع حوار مع الموقع الجزائري “كل شيئ عن الجزائر”، أن الأمر يتعلق بطريقة لتجنب تحميل المسؤولية للماسكين بزمام الحكم وصرف الانتباه نحو هدف آخر غير المسؤولين السياسيين، وخلق شعور بالخوف والشكوك التي تثير تصرفات محافظة والجمود”.

ولاحظت الباحثة أن الأمر يتعلق بخطاب كلاسيكي مُتكرر، موضحة أنه كلما افتقرت الأنظمة إلى شرعية داخلية، أصبحت فريسة توترات داخلية يستعصي تدبيرها بالأدوات التقليدية، لتلجأ إلى خطاب المؤامرة المدبرة من الخارج.

واعتبرت أن “المشكلة في ظل استراتيجية التواصل هذه هي أنها كلما زادت إساءة استخدامها، قلت فعاليتها”.

وبخصوص وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد المغاربي، سجلت الباحثة أن تقييمها قامت به منظمات حقوق الإنسان الجزائرية، والمحامون، والهيئات الدولية، والتجمعات، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية والضحايا أنفسهم.

ولاحظت أن هذه المنظمات والهيئات تحصي بانتظام من بين أمور أخرى، الاعتقالات والاستدعاءات والإجراءات غير المتوافقة مع القوانين والتجاوزات وعمليات الرقابة، معربة عن أسفها، لكون المعارضة في الجزائر ليس لها الحق في الاجتماع كما أن وسائل الإعلام العمومية مقيدة في حدود خطاب موحد أقرب إلى الدعاية منه إلى الإعلام.

وبتصرفها على هذا النحو، فإن السلطات العمومية تحرم نفسها من وسائل الاتصال بالقاعدة، وتعزل نفسها بشكل أكبر وتزيد من اتساع الفجوة مع السكان.

وفي معرض تناولها لما تعرض له الطالب وليد نقيش من تجاوزات أثناء اعتقاله، أشارت إلى أن شهادة هذا الناشط في الحراك صدمت الرأي العام الوطني والدولي.

واعتبرت أنه “لا توجد ألف وطريقة لمحاولة الحد من مدى هذه المأساة: سوى العمل على عدم حدوث ذلك مرة أخرى”.

وأضافت أنه من أجل استكمال التحقيق الحالي، فإنه من الضروري عدم حفظ الملف أو تجنب إنجازه كما ينبغي، لتفادي تكرار إستراتيجية كبش الفداء الدائمة.

وشددت على أن الهدف النهائي لهذه القضية برمتها يجب أن يكون هو تنفيذ آليات الوقاية وفرض العقوبات ضد أي مس بالكرامة الإنسانية.

وذكرت بأن التعذيب جريمة “لا تسقط بالتقادم” وتستلزم تأكيد المسؤولية الجنائية على من يرتكبها، ومن سمح بارتكابها، ومن أمر بها.

وأشارت أيضا إلى إن التدبير السياسي والإعلامي لفترات الغياب الطويلة لرئيس الدولة يدل على أن النظام المؤسساتي برمته مريض، وليس فقط شخص الرئيس.

وأضافت أنه لم يتم استخلاص العبرة، منذ وقت ليس ببعيد، من نهاية الولاية الثالثة وطيلة الولاية الرابعة للرئيس المطاح به.

واعتبرت أن “الأخطاء ما فتئت تتكرر باستمرار، وتزيد من استفحال الخلل، وتؤجج التناقضات، وتُعمق الأزمة”، مشيرة إلى أن هذا الاستفحال يزيد من خطورة الأزمة.