أوقفت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة (72 عاما) الليلة الماضية من يوم الأربعاء في باريس، بعد ساعات من التصديق على قرار ترحيلها.
وأعطى مجلس الدولة الضوء الأخضر أمس الأربعاء لترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبذلك ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية قرارا أصدرته المحكمة الإدارية في باريس بتعليق أمر الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية.
وكانت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة (72 عاما) دخلت البلاد بشكل قانوني في سبتمبر للمشاركة في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وأضاف المصدر المذكور أن مجلس الدولة، (أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا)، في معرض تفسيره للقرار أن “وزير الداخلية يملك الحق في نقض قرار قاضية المحكمة الإدارية بباريس وتأكيد قرار طرد الناشطة”.
وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت أبو دقة قيد الإقامة الجبرية في “بوش دو رون” (جنوب شرق البلاد)
Arabic