حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 31 يناير، من أن الصراع في الشرق الأوسط والتوترات في البحر الأحمر قد يؤثران على النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الحرب في غزة وأزمة النقل البحري في البحر الأحمر يؤثران على النمو في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات، وقطاع السياحة، والمحروقات.
وأضاف السيد أزعور، خلال مؤتمر صحافي، أن الوضع في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وتراجع التجارة البحرية في المنطقة، مسجلا أن تدهور الوضع ينذر بتقويض التجارة العالمية و”إضعاف” حركة النقل البحري.
وأبرز أن مستوى انعدام اليقين ارتفع منذ أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن آفاق النمو “أصبحت قاتمة” بالنسبة لمصر ولبنان والأردن.
وبعد أن دعا السيد أزعور بلدان المنطقة إلى تشديد سياسات الاقتصاد الكلي، لفت إلى أن الوضع في البحر الأحمر يؤثر كذلك على التجارة البحرية في قناة السويس.
وإزاء هذا الوضع، يضيف المسؤول، من الضروري أن تركز السياسة النقدية على خفض الأسعار، مشددا على أهمية اعتماد إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والقدرة على الصمود، ومكافحة التضخم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتسريع إعادة التوازنات المالية.
وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن ينتقل من 2 بالمائة في سنة 2023 إلى 2.9 بالمائة خلال 2024، قبل أن يرتفع إلى 4.2 بالمائة في عام 2025.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية في توقعاتها لآفاق الاقتصاد العالمي أنه تم تخفيض توقعات النمو لعام 2024 بـ0.5 نقطة مئوية، ورفع للتوقعات قدره 0.3 نقطة مئوية لعام 2025 مقارنة بتوقعاتها في أكتوبر الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.1 في المائة خلال 2024، وبنسبة 3.2 بالمائة في سنة 2025.
وأوضح تقرير المؤسسة المالية الدولية أن التوقعات الخاصة بعام 2024 جاءت أعلى بـ0.2 نقطة مئوية مما كانت عليه في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2023، ويعزى ذلك إلى صلابة الاقتصاد التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الصاعدة الرئيسية والبلدان النامية، وإلى الدعم المخصص للمالية العامة في الصين.
Arabic