في خطوة غير مسبوقة.. جامعة القاضي عياض تُقحم القضاء في إشكال بيداغوجي

أفادت مصادر جد مطلعة أن المحكمة الإدارية بمراكش استدعت أول أمس الثلاثاء، استاذا في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي من اجل الاستماع له في ملف نزاع بيداغوجي بالمؤسسة وأعطته مهلة لتهيء الجواب

أساتذة المؤسسة في وقفة احتجاجية ضد التسيير العشوائي

وأفادت المصادر المذكورة أن القضية المرفوعة للمحكمة جاءت على إثر مقال استعجالي تقدمت به رئاسة جامعة القاضي  عياض، للبث في هذا النزاع الذي اندلع منذ يناير الماضي ولم يتم حله الى حدود الآن

وتفيد معطيات مؤكدة توفرت عليها المراكشية، أن المقال الذي تقدمت به رئاسة جامعة القاضي عياض للمحكمة الإدارية بمراكش يطلب الحكم ب”منع أستاذ من اجراء الامتحانات” ويطلب إعطاء الأحقية “للأساتذة المُدرّسين الفعليين” الذين لهم الحق في وضع تلك الامتحانات”

وتفيد المعطيات المتوفرة أيضا أن النزاع يهم أستاذا مكلفا بتنسيق وحدتين دراسيتين، ويدرس في الوقت نفسه الدروس النظرية لهذه المادتين، و3 أساتذة مكلفين بتدريس الأعمال التطبيقية الخاصة بالوحدتين المذكورتين، حول من له الحق في برمجة امتحانات الاعمال التطبيقية، وفي من له الحق في وضع أسئلة الإمتحانات المذكورة. كل هذا نتج عنه تضارب في  نتائج الامتحانات، وعدم الاتفاق حولها، وهو ما جعل المؤسسة تعرف اضطرابات متقطعة ووقفات احتجاجية وأيضا مقاطعة بعض الطلبة لتلك الامتحانات.

وعلق جامعيون أن التجاء جامعة القاضي بمراكش إلى القضاء لطلب فك نزاع بيداغوجي يهم امتحانات جزئية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، هي خطوة غير مسبوقة، مشيرين أن الرئاسة كان بوسعها تحمل مسؤوليتها في البث في مثل هذه الإشكالات البيداغوجية داخليا عبر الهياكل الجامعية المخولة لها ذلك، متسائلين عن دور الوسيط في الجامعة؟