السيد ميراوي: التكوينات الجامعية في الإصلاح تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل

في جواب  عن سؤال كتابي حول مدى ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل وضعه برلماني، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أنه تم إحداث وتعميم مراكز جديدة للمسارات المهنية للطلبة (كاريير  ) ومراكز قابلية التشغيل بالجامعات من أجل تطوير القدرات في مجال ريادة الأعمال.

وسجل السيد ميراوي أن الهدف هو تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز قدرة مؤسسات التعليم العالي على إعداد راسمال بشري ممكن وقادر على الاستجابة لمتطلبات القطاعات السوسيو اقتصادية، معلنا أنه سيتم إدراج التعليم بالتناوب بين الجامعة والمقاولة وكذا إتاحة إمكانية إنجاز بحوث الدكتوراه داخل المقاولة.

وأضاف الوزير أن الإصلاح البيداغوجي ركز بالأساس على البناء المشترك لمسالك التكوين مع الفاعلين السوسيو اقتصاديين من أجل ملائمة عرض التكوينات مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل،

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الإصلاح يروم تعزيز قابلية التشغيل لدى الطلبة من خلال هندسة بيداغوجية جديدة تهدف إلى تعزيز قدراتهم اللغوية والرقمية، وتمكينهم من المهارات الذاتية والكفاءات الأفقية، بالإضافة إلى إحداث فضاءات كود 212 بهدف تمكين الطلبة من اكتساب مهارات مزدوجة في مجال الرقميات لتيسير ولوجهم لمهن المستقبل.

وأشار السيد ميراوي أن الوزارة قامت بإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مجموعة من القطاعات الوزارية وممثلي القطاع الخاص قصد مواكبة بعض الاستراتيجيات الوطنية من خلال إعداد الراسمال البشري الضروري لتنزليها.

ويأتي أهمها تفعيل برنامج تجويد مسار التكوين في الطب ومضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك في إطار انخراط الوزارة في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية لاجتماعية في قطاع الصحة.

وبالإضافة للرفع من عدد المقاعد البيداغوجية بالكليات الحالية، تم فتح 3 كليات جديدة للطب والصيدلة حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع الابتكار بكل من بني ملال والرشيدية وكلميم برسم الدخول الجامعي 2023-2024.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أطلقت الوزارة مسلك الإجازة في التربية بهدف تكوين جيل جديد من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي وفق هندسة ومقاربة بيداغوجية جديدة من خلال الرفع من عدد الطلبة المسجلين بحوالي 20000 طالبا (ة) سنويا، بهذا السلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026، يضيف الوزير.

وبهدف تطوير تكوينات القطاع الصناعي للاستجابة لحاجيات الصناعة الوطنية تم إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية إعداد 100.000 خريج (ة) من المهندسين والأخر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2025، بينما في قطاع التضامن  أعلنت عن تكوين 10.000 متخصص (ة) في العمل الاجتماعي في أفق 2030.

وفي مجال الرقميات خلص الوزير إلى إطلاق وزارته البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية بشراكة مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي (22.500 خريج (ة) سنويا في أفق 2027).