العدوان على غزة: المالية العامة لإسرائيل تضررت وعجز في الميزانية

خفضت وكالة فيتش، أمس الاثنين، التصنيف الائتماني لإسرائيل من “أ+” إلى “أ” مشيرة إلى تفاقم الأخطار الجيوسياسية مع استمرار الحرب على غزة.

وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وتشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن 39897 شهيدًا و92152 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وقالت وكالة فيتش في بيان “نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك أخطار من امتداده إلى جبهات أخرى”.

لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على منصة إكس قائلا “خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والأخطار الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي”.

وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

هبوط الشيكل
وهبطت العملة الإسرائيلية “الشيكل” بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من 1% في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.

وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.

وذكرت فيتش أن “المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط”.

وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت في فبراير الماضي، تصنيف إسرائيل إلى “أ2” (وهو مستوى يعادل تصنيف وكالة فيتش “أ”) مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.

المصدر : وكالات