كشف الدكتور أيمان محمد وائل، الباحث في تدبير الماء والتنمية الترابية، في بحث منشور بموقع “مجلة العلوم الإنسانية والجغرافية” ، ان الدولة، وللحد من الاستغلال المفرط وتنظيم الاستخدامات، تدخلت بقوة في مواجهة النقص الهائل في الموارد المائية، وكلفت نفسها بمهمة تنظيم استخدام هذه الموارد.
وأضاف الباحث أن وكالة الحوض المائي لتانسيفت، الذي عهد إليها تنظيم الموارد المائية في المنطقة التي تشرف عليها الوكالة، تعتمد قانونا خاصا بالمياه، وأيضا أساليب تنظيمية خاصة، ومعايير وقواعد تصب كلها في التنظيم وضبط تدبير المياه
وذكر الباحث أنه لمعالجة وضعية الاستغلال المفرط للمياه، تم تفعيل أدوات تدبيرية جديدة فعالة من قبل وكالة الحوض المائي لتانسيفت، وتتعلق بإبرام “عقد” المياه الجوفية، تم توقيعه من قبل مختلف الشركاء لتكون له قوة التطبيق، ولأجل التوفيق بين “المثالية الفردية والجماعية”.
ومن بين التحديات التي كشف عنها الدكتور أيمان محمد وائل، في تدبير الماء في حوض تانسيفت، أنظمة الترخيص والحظر لتنظيم وصول الفرد إلى الموارد عبر عديد من اللوائح وتدابير التعزيز التنظيمي، إلا أن كل ذلك لم يكن له تأثير كبير على الاستغلال المفرط للمياه، وخاصة بالنسبة للمياه الجوفية.
ويرجع الباحث هذه الإكراهات إلى التأخر في إصدار عدد من المراسيم والإجراءات، وعدم تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بتقييد وزجر الاحتيال (تركيب العدادات، والإغلاق غير القانوني للآبار)، وشلل الرقابة التي تتولاها شرطة المياه، وتعقيد إجراءات طلب ترخيص الاستخدام. وكل هذا الخلل، يقول الدكتور محمد وائل، يؤثر في الضوابط على سلطة تنظيم الموارد المائية المتاحة لهيئة الحوض.
وأشار الدكتور أيمان محمد وائل أن تنفيذ هذه التدابير يتم في شكل تسعير المياه، ودعمها، لتشجيع وتحفيز المستخدمين على استخدام المياه بشكل رشيد ومستدام.
وهذا هو المقال العلمي كاملا:
La gestion «optimale» de la ressource en eau : entre l’inefficacité et l’irrationalité
Arabic