وجه البرلماني السيد عبد العزيز درويش عضو فريق الوحدة والتعادلية ملتمسا إلى لسيد والي جهة مراكش آسفي حول استكمال تنزيل بنود الاتفاقية الخاصة ببرنامج التأهيل والتنمية المندمجة لدواري تكانة والحركات بجماعة تسلطانت عمالة مراكش (2017)(2020).
وطالب البرلماني السيد عبد العزيز درويش السيد الوالي التدخل لدى الجهات المختصة لتسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يتواجد عليه دواري الحركات وتكانة، “تبعا للشكايات المتعددة وكذا الطلبات المتكررة من طرف ساكنة الدواوير المذكورة.
وأشار البرلماني أنه “استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تنمية العالم القروي والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الساكنة، وكذلك القضاء على السكن غير اللائق وبناء على الاتفاقية المشار إليها أعلاه، والتي بدأ تنفيذها منذ سنة 2017، والتي تنص في المادة التاسعة الخاصة بالتزامات الأطراف المتعاقدة على تسوية الوضعية القانونية للأحياء المعنية بعملية التأهيل، وهي كما يلي:
“تتم التسوية العقارية لهذه الأحياء المعنية بعملية التأهيل مباشرة من طرف جماعة تسلطانت بالتنسيق مع مصالح الولاية وبأثمنة رمزية قصد تخفيف العبء عن الساكنة”
والتمس البرلماني من السيد الوالي التدخل لدى المصالح المختصة لتسوية الوضعية العقارية لهذين الدوارين، باعتبارهما استفادا من عملية التأهيل موضوع الاتفاقية وتفويت تلك العقارات لذوي الحقوق، علما أن هذا الإجراء من شأنه أن يشجع الاستثمار بالمنطقة، ويخفف من معاناة الساكنة.
Arabic