أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذه العملية، التي توخت تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، حققت نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.
وأضاف أن هذه القيمة المصرح بها (127 مليار درهم)، التي ساهمت في تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بـ6 ملايير درهم، من شأنها المساهمة بشكل قوي في تمويل الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية.
وأبرز الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة، ولا سيما المتمثلة في ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، وتوفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.