قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.
وأفاد بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025 أنه “أخذا بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة” مؤكدا أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته اجتماعا باجتماع معتمدا على أحدث المعطيات المحينة.
ووفق نفس المنظور، أورد المصدر ذاته أن بنك المغرب وضع برنامجا جديدا لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، يتمثل بالخصوص في إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر فائدة تفضيلي يساوي سعر الفائدة الرئيسي ناقص 25 نقطة أساس.
وأبرز البنك المركزي أنه من شأن هذا الإجراء، إلى جانب الالتزام الذي أعرب عنه القطاع البنكي، تحسين ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل وتعزيز مساهمتها في خلق فرص الشغل في البلاد.
وعلى مستوى انتقال قرارات المجلس، أضاف المصدر ذاته أن المعطيات التي تم جمعها في الفصل الرابع من سنة 2024 تظهر انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي بواقع 35 نقطة أساس مقارنة بالفصل الثاني من نفس السنة، مقابل انخفاض بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي خلال نفس الفترة.
وفيما يخص التضخم، وبعد سنتين من المستويات المرتفعة، شهد تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0,9 في المائة في المتوسط. ومن المرتقب، وفقا لتوقعات بنك المغرب، أن يتسارع خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة.
أما مكونه الأساسي فقد بلغ 2,2 في المائة في 2024 ويرتقب أن يتطور أيضا عند حوالي 2 في المائة على المدى المتوسط. وتبقى هذه الآفاق محاطة بشكوك قوية ترتبط أساسا، على الصعيد الخارجي، باستمرار التوترات الجيوـ اقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي، وعلى الصعيد الداخلي، بتطور عرض المنتجات الفلاحية.
ومن جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الأول من سنة 2025 تسجيل متوسط 2,2 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول و2,4 في المائة في أفق 12 فصلا.
وعلى الصعيد الوطني، من المرجح أن يكون النمو غير الفلاحي قد بلغ 4,2 في المائة في 2024، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى على المدى المتوسط، مدفوعا بالأساس بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية، بينما لاتزال القيمة المضافة الفلاحية رهينة بالظروف المناخية.
ويرجح أن تكون هذه القيمة قد تراجعت بنسبة 4,7 في المائة في 2024. وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، من المتوقع أن تزداد بنسبة 2,5 في المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 في المائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.
وفي المجمل، يرجح أن يكون نمو الاقتصاد الوطني قد بلغ 3,2 في المائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 في المائة هذه السنة و4,2 في المائة سنة 2026.
Arabic