دولة العسكر في الجزائر تتلذذ بزعمها خسارة المغرب بعد توقيف أنبوب الغاز

بعد قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، تتجه السلطات الجزائرية نحو وقف عبور الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، ما قد يكبد المغرب خسائر مالية فادحة حسب زعم دولة العسكر عبر إعلامها المحلي

وبعد يوم واحد فقط من إعلان السلطات المغربية عن استعدادها لتمديد العقد المبرم مع الجزائر بشأن أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المار عبر المغرب، خرجت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بتصريح منسوب إلى خبراء اقتصاديين لم تسمهم لتصف الخطوة المغربية بـ”أكاذيب محضة “.

وتنتهي آجال العقد المبرم بين الجزائر والرباط بخصوص أنبوب الغاز المذكور في 31 أكتوبر المقبل.

وبينما أكد المغرب على لسان المديرة العامة لمكتب الهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة استعداده لتجديد العقد، تتجه الجزائر لعكس ذلك.

وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن الطرفين الجزائري والمغربي وقبل أن يقوم كل منهما ببلورة موقفه بشأن هذه القضية يكونان قد وضعا في حساباتهما اعتبارات الربح والخسارة.

وتشير الإحصائيات المتعلقة بهذا الأنبوب الذي وضع قيد الخدمة عام 1996، إلى أن المغرب يحصل سنويا على إيرادات معتبرة من عبور الغاز الجزائري أراضيه.

ففي عام 2018 وصلت إيرادات المغرب إلى نحو 170 مليون دولار قبل أن تنخفض في العام 2019 إلى 113 مليونا، ثم إلى 56 مليونا في 2020.

ويحصل المغرب على هذه الإيرادات على شكل غاز طبيعي يقدر بنحو 600 مليون متر مكعب في السنة يوجه من أجل إنتاج الكهرباء من محطتين لتوليد الطاقة.

ويقول خبير الطاقة مهماه بوزيان، إن الخاسر من عدم تمديد العقد هو المغرب والمتضرر هو الشعب المغربي لأن المعطيات التقنية تقول إن استجلاب المملكة المغربية من الغاز الطبيعي في العام 2020 بلغ 750 مليون متر مكعب وإمدادات الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي هو 600 مليون متر مكعب، بمعنى أن الاستهلاك المغربي يعتمد على الغاز الجزائري.

وأضاف: “ثانيا من خلال 600 مليون متر مكعب من الغاز يتم إنتاج 89 بالمائة من الكهرباء في المغرب انطلاقا من الغاز الجزائري”.

وتابع قائلا: “أما الأمر الثالث في الموضوع، فهو أن المغرب يستفيد من إتاوات نتيجة تأجيره للأنبوب للجانب الإسباني وفقا لعقد الامتياز، لأن كثيرا من الناس تعتبر أن الجزائر متدخلة في الأنبوب العابر للأراضي المغربية، في حين أن العملية التجارية بالنسبة للجزائر تنتهي عند الحدود الغربية للبلاد، وبعدها القضية تخص الرباط ومدريد”.

وأوضحت الصحيفة أن كل هذه المعطيات تجعل المغرب مضطرا للبحث عن حلول لفقدان الغاز الجزائري وهي حلول صعبة في عمومها، في حال رفضت الجزائر بصفة رسمية تجديد اتفاقية الغاز أو أوقفت التصدير نحو المغرب، وهو المرجح في ظل القرارات الأخيرة التي تمخض عنها اجتماع المجلس الأعلى للأمن والتي أقرت توجها رسميا نحو إعادة النظر في العلاقات الثنائية مع الرباط.

وذكرت الصحيفة “أنه في هذه الحالة يصبح لا مناص أمام المغرب من استيراد الغاز من دول بعيدة عنها لا تربطها بها أنابيب نقل الغاز وتبقى الدولة المنتجة للغاز الأقرب إليها هي نيجيريا أو قطر وسيتم نقل الغاز في هذه الحالة عبر الناقلات الضخمة وهذا من شأنه أن يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية”.

وتابعت قائلة: “أما الجزائر فأمامها حلول كثيرة لتصدير غازها نحو أوروبا، فهي تتوفر على أنبوب ضخم هو “ميدغاز” الذي يربط البر الجزائري بنظيره الإسباني مباشرة، كما أن طاقته القصوى المقدرة بنحو 16 مليار متر مكعب في السنة، يمكن أن تتسع لاستيعاب الغاز المصدر عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي نحو إسبانيا والبرتغال”.

وأشارت الصحيفة نقلا عن الخبير مهماه بوزيان قوله: “حتى ولو حصل المغرب على الغاز من دول أخرى فإنه لا يتوفر على إمكانيات التخزين وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على الغاز في الزمن المحدد على العكس مما هو حاصل في الدول الأوروبية”.

المصدر: صحيفة “الشروق” الجزائرية