ترغب الحكومة الدنماركية في منع السجناء الذين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد من الدخول في علاقات رومانسية، وتؤكد أنه “لا ينبغي أن تتاح لهم الفرصة لقضاء بعض الوقت في السجون في المواعدة أو الإعلان عن جرائمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال”.
يقال إن هذه الخطوة تأتي بعد أن دخل القاتل الدنماركي بيتر مادسن في علاقة مع شاب يبلغ من العمر 17 عاما. وفي العام 2018، حُكم على مادسن بالسجن مدى الحياة لقتله كيم وول، وهو مراسلة صحفية سويدية تبلغ من العمر 30 عاما، بعد أن استدرجها على متن غواصته المحلية الصنع على أمل إجراء مقابلة صحفية، ولكنه قام بتصفيتها وقطع جسدها وألقاه في البحر.
“في السنوات الأخيرة، شهدنا أمثلة سيئة على السجناء الذين ارتكبوا جرائم وحشية، والذين اتصل بهم أشخاص صغار السن لكسب تعاطفهم واهتمامهم”، قال وزير العدل نيك هايكروب هذا الأسبوع، مضيفا: “بالطبع، علينا أن نوقف ذلك”.
وحاليا، يمكن للنزلاء الذين يقضون عقوبة طويلة الاتصال عبر الهاتف والرسائل والزيارات مع أشخاص في الخارج، مما يسمح لهم بالدخول في علاقة أثناء قضاء عقوباتهم.
أكد هيكروب إن الحكومة ستقترح خطة من ست نقاط الأسبوع المقبل “سوف تحد بشكل أساسي من فرصة الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة وبعض المعتقلين للتواصل مع العالم الخارجي”. وإذا تم اعتماد الخطة في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا، هذا الخريف، فسيتم تطبيق الحظر على العلاقات خلال السنوات العشر الأولى من حكم السجين.
وسيدخل القانون في حال اعتماده حيز التنفيذ في الفاتح من يناير-كانون الثاني 2022، وقالت المعارضة المشكّلة من يمين الوسط بالفعل إنها تدعم الاقتراح.
وقد نفى مادسن قتل وول حيث ادعى أنها ماتت بالخطأ داخل الغواصة، لكنه اعترف بإلقاء أجزاء من جسدها في بحر البلطيق. وقد خسر مادسن استئنافه، بعد فترة وجيزة من تقديم اعتذار لأسرة الضحية الذين كانوا حاضرين في محكمة الاستئناف. واستحوذت هذه القضية المثيرة على الرأي العام والإعلام في الدول الاسكندنافية.
وعادة ما تعني عقوبة السجن المؤبد في الدنمارك 16 عاما في السجن، ولكن تتم إعادة تقييم المحكوم عليهم لتحديد ما إذا كانوا سيشكلون خطرا على المجتمع إذا أطلق سراحهم ويمكن إبقائهم لفترة أطول.
Arabic