فضائح في الجزائر من العيار الثقيل تصل إلى المياه الصالحة للشرب

كشفت تقارير جزائرية رسمية عن فضائح من العيار الثقيل تتعلق بصفقات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بحسب صحيفة “الشروق” المحلية.

وتحدثت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر، وتقرير المفتشية العامة للمالية، عن فضيحة “سد مهوان” بولاية سطيف، الذي تم تكليف مجمع “AMENHYD SPA” بإنجازه، وكلف خزينة الدولة أكثر من 1150 مليار سنتيم، وآجال إضافية قدرت بـ31 شهرا و19 يوما، تحت غطاء “إضافة الملاحق” بأشغال ذات كلفة مرتفعة، رغم التأخر الكبير وغير المعلل بتواطؤ من إطارات بالمديرية العامة للجزائرية للمياه، بحسب صحيفة “الشروق”.

وأفاد التقرير بأن إبرام الصفقة الضخمة الحاملة للرقم 23 /2015 الخاصة بمشروع إنجاز أشغال التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة سطيف والبلديات الواقعة غرب الولاية انطلاقا من محطة المعالجة بسد مهوان، أملتها وضعية نقص المياه بهذه الولاية.

وقد تم إبرام هذه الصفقة بين المديرية العامة الجزائرية للمياه ومجمع AMENHYD SPA eurl etuhp menani / sarl tahraoui، بقيمة مالية قدرها 5.723.400.034.21 دينار جزائري لمدة إنجاز محددة بـ20 شهرا، وذلك عن طريق مناقصة وطنية دولية رقم 34/ 2013 بتاريخ 6 أغسطس 2013.

وقالت الصحيففة إن الصفقة عرفت إضافة 4 ملاحق، ارتكزت على زيادة الآجال بـ23 شهرا إضافة إلى 8 أشهر و19 يوما أخرى بحجة سوء الأحوال الجوية، وتوقف الأشغال لتحضير الملحق رقم 2، لتصبح آجال الصفقة 51 شهرا بدلا من 20 شهرا.

كما عرف المبلغ المالي للصفقة المحدد بـ5.723.400.034.21 دينار جزائري، أي ما يعادل 572 مليار سنتيم بزيادة قدرها 578 مليار سنتيم، ليصل مبلغ الصفقة إلى 11.507.179.710.61دينار جزائري، أي 1150 مليار سنتيم.

وحسب ما جاء في تحقيقات فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، فإن اللجوء إلى الملاحق واعتماد نفس الطريقة تؤكد التلاعب والتحايل وتواطؤ إنذارات المديرية لتسهيل الأشغال، متحججين في ذلك بتصريحاتهم بوجود أسباب تقنية.