قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن فرض جواز التلقيح خطوة مفاجئة غير محسوبة، لا تحترم أبسط المساطر الحقوقية والدستورية في اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم، وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية، من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين وتربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم وتخلق هلعا وقلقا وخوفا في صفوفهم
واعتبرت الـAMDH في بلاغ لها، أن هذا القرار يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب لحقوق المواطنة الكاملة
وترى الهيئة الحقوقية أن تفادي الدولة إصداره في شكل قانون من خلال مرسوم، يأتي لعلمها بتناقضه مع اختيارية التلقيح التي تم التصريح والإعلان عنها سابقا، وحتى تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية او قضائية محتملة ، وفق تعبيرها
وأوضحت الجمعية أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي، لا محالة -وخلافا لما تدعيه الحكومة للحد من انتشار الفيروس-، إلى الاكتظاظ بالمرافق الصحية الساهرة على التلقيح من أجل الإسراع بالحصول على جواز التلقيح ، مما سيساهم في نشر الفيروس على نطاق أوسع ويعرض صحة وحياة المواطنين والمواطنات للخطر
وسجلت أن ما أسمته السرعة والارتجالية التي طبعت هذا القرار، تثير الاستغراب وتدعو إلى القلق من احتمال وجود خلفيات أخرى وراءه، خاصة أن صدوره تزامن مع ما نشرته الصحافة من اختلالات جد خطيرة يبدو أنها رافقت صفقات شراء اللقاحات حسب تقرير برلماني في الموضوع
وفي نفس الاتجاه وقع آلاف المغاربة عريضة بموقع “أفاز” الدولي، بعنوان “لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني” ، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار، في مبادرة قادتها شخصيات سياسية وحقوقية وطبية، أبرزها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله، والأمينة العامة للاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والبرلمانية السابقة عن العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، وجعفر هيكل، أختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية
Arabic