معطيات جديدة بخصوص التعديل الحكومي

قال مصدر وصف ب”الرفيع” إن ما كشفته مجلة “جون أفريك” من اقتراب تعديل حكومي هو خبر “عار من الصحة”.

التعديل الحكومي يأتي لإعطاء دفعة لعمل الحكومة، وليس في سنتها الأولى، باستثناء وقوع أخطاء جسيمة تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي

وأضاف المصدر، أن ما نشرته الجريدة “بعيد عن الحقيقة”، قبل أن يشير المصدر “أنه ليست أول مرة تنشر “جون أفريك” أخبار عن تعديل حكومي في المغرب. حيت سبق لها أن تحدثت عن نفس الأمر في حكومة العدالة والتنمية ولم يكن من ذلك شيء على أرض الواقع”.

هذا وأحدث الخبر الذي أوردته المجلة الفرنسية “جون أفريك” سجالا واسعا في المشهد السياسي المغربي وتضاربا في الآراء بين مدى مصداقية هذا الخبر.

إلى ذلك رأى عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التقليد المتعارف عليه أن يتم اجراء تعديل حكومي في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير تكون قادرة على كشف الفراغات والاختلالات، مضيفا في حديث لموقع “اليوم24” بأن التعديل الحكومي يأتي لإعطاء دفعة لعمل الحكومة، وليس في سنتها الأولى، باستثناء وقوع أخطاء جسيمة تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي.

وأرجع حامي الدين، ترويج أسماء وزارية بعينها سيطالها التعديل الحكومي المرتقب حسب ذات الصحيفة، إلى احتمالين : إما احتمال وجود صراعات داخلية على مستوى أحزاب التحالف الثلاثي الحكومي حيث يجري، حسب ذات الأكاديمي “حشد الإعلام في هذه المعركة، أو وجود أخطاء جسيمة تتعلق بالتدبير تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي”.